پاسخ به شبهات طرح پرحاشیه این روزها | فروش اموال دولت به نفع مردم | چه اموالی قرار است واگذار شود؟
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۹۷۸۰
بهزاد رنجبر: طبق لایحه بودجه سال آینده ۱۰۸هزار میلیارد تومان درآمد، حاصل فروش اموال مازاد درنظر گرفته شده است. قرار است منابع حاصل از این قانون در تکمیل و اجرای پروژه‌های عمرانی صرف شود. شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا امیدوار است با تصویب این طرح روند واگذاری اموال مازاد دولت را تسریع کند. طبق آمارهای موجود در طول یک دهه گذشته فروش اموال مازاد دولت به در بسته خورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش همشهری، طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، قرار است یک هیأت ۷نفره با اختیارات وسیع و مصونیت قضایی به‌عنوان هیأت عالی مولدسازی تشکیل شود تا منابع دیده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲را که بالغ بر ۱۰۸هزار میلیارد تومان است، محقق کند.
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه شصت و هفتم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب و ۲۱ آبان امسال به تأیید مقام معظم رهبری رسید.براساس این مصوبه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از ۷عضو شامل معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر راه، رئیس سازمان برنامه، یک نماینده مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه است.
دبیرخانه و مجری مصوبات این هیأت، وزارت اقتصاد است که با تفویض اختیار، سازمان خصوصی‌سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شده، این دبیرخانه کار خود را با تشکیل ۱۰کارگروه آغاز کرده است.
علت تشکیل هیأت ۷نفره چیست؟دولت هر سال در لایحه بودجه، بندی را برای فروش اموال مازاد خود تخصیص می‌دهد با این حال آمارها نشان می‌دهد کارنامه قوه مجریه ناموفق بوده است. به باور کارشناسان و مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی علت این شکست به مقاومت مدیران دولتی در برابر واگذاری اموال و املاک دراختیارشان بازمی‌گردد.
آمارها نشان می‌دهد بهترین عملکرد در واگذاری دارایی‌های دولتی به سال ۱۳۹۲بازمی‌گردد که ۶۳.۶درصد از بودجه مصوب محقق و بیش از ۲۶۷میلیارد تومان از منابع عمومی دولت از محل فروش اموال مازاد دولت تامین شد. اما در بقیه سال‌ها میزان واگذاری‌ها به‌مراتب کمتر بوده و حتی در سال ۱۳۹۹و ۱۴۰۰به کمترین میزان و به حد ۳تا ۳.۵درصد رسیده است.درواقع با وجود حجم عظیم دارایی‌های دولت در ۵سال گذشته فقط ۴۳۰۰میلیارد تومان از منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت محقق شده است.
چرا هیأت ۷نفره مصونیت قضایی دارند؟طبق این مصوبه اعضای هیأت مولدسازی نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوباتی که هیأت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در گذشته به‌دلیل تشکیل پرونده‌های متعدد علیه متولیان امر در سازمان خصوصی‌سازی و سایر دستگاه‌ها بسیاری از مجریان و مسئولان دولتی برای اینکه درگیر چنین پرونده‌هایی نشوند از اجرای قانون استنکاف می‌ورزیدند و همین موضوع به کندی روند اجرای قوانین مربوط به واگذاری املاک راکد دولت منجر شده بود، به همین دلیل به هیأت ۷نفره مصونیت قضایی داده شده است.
چرا قانون مولدسازی در مجلس تصویب نشد؟برخی منتقدان با طرح این پرسش که چرا چنین مصوبه‌ای در سطح شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده، درباره مرجع تصمیم‌گیری در مورد قانون مولدسازی دارایی‌ها ابهام دارند، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این‌باره توضیح داد: دلیل طرح این موضوع در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است. ایشان در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیأتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیأت مورد اعتماد ۳قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد، مسئول انجام کار شود.
۲سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.
مولدسازی شامل همه دارایی‌های غیرمنقول دولت می‌شود و حتی پروژه‌های نیمه‌تمام را نیز دربرمی‌گیرد. حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این‌باره توضیح داد: این مصوبه همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود.
منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلااستفاده بودن، در اجرای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، نبود تناسب به‌دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکب از نماینده دستگاه بررسی و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیأت‌عالی مطرح کند.
فروش املاک دولتی در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات به مردمبهگفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی قرار است برخی از املاک دولتی که شامل دارایی‌هایی با درآمد پایدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه شوند تا مردم با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری به نسبت مالک شوند هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند.
نگرانی افکار عمومی درباره شفافیت کار هیأت چگونه رفع می‌شود؟حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به برخی نگرانی‌ها درباره شفافیت در فرایند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری، گفت: نگرانی درباره عملکرد این هیأت و دبیرخانه هیأت رفع خواهد شد. همه امور مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به‌صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد.
آیا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت محرمانه است؟یکی از موضوعات مطرح شده درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌ها بحث محرمانه بودن این مصوبه است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این پرسش که چرا مردم حق ندارند از مفاد این مصوبه مطلع شوند؟ می‌گوید:این‌طور نیست. متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به‌صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی‌سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است.
پیش‌نویس مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به‌علت سطح اهمیت تصمیم‌گیری محرمانه است اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنان‌که این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.
منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولت در کجا خرج می‌شود؟به‌طور کلی هدف اصلی از فروش اموال مازاد دولت که از آن با نام مولدسازی نام برده می‌شود کسری بودجه دولت است با این حال بخشی طبق قوانین بودجه در دوره‌های مختلف بخشی از این منابع صرف بودجه‌های عمومی کشور و بخشی دیگر به دستگاه‌هایی که دارایی آن فروخته می‌شود اختصاص می‌یابد.
به‌طور مثال در قانون بودجه سال ۱۴۰۱معادل ۳۳هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال مازاد دولت پیش‌بینی شده است که ۲۶هزار میلیارد تومان در بخش منابع عمومی و باقی آن در بخش درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها قرار دارد.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت امور اقتصاد و دارایی سازمان خصوصی سازی قوه قضائیه سازمان برنامه و بودجه سید ابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مولدسازی دارایی های دولت رئیس سازمان خصوصی سازی فروش اموال مازاد دولت مولدسازی دارایی ها مصوبه مولدسازی میلیارد تومان تصمیم گیری هیأت ۷نفره دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۹۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهام ترجیحی ۶۴ هزار نفر از کارگران به نامشان شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی سازی، گفت: در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام ترجیحی باید به کارگران، مستخدمان و مدیران شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار می‌گیرند، تخصیص پیدا کند.
وی افزود: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سال‌های قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و به نام کارگران منتقل شد
واگذاری ۳۰۵ میلیارد سهام از ابتدای دولت سیزدهم
سرپرست سازمان خصوصی سازی گفت: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوار، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۴ هزار سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳ هزار و ۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.
بازیان افزود: در همین زمینه، مطابق مقررات واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد در صد اقساط به مدت ۱۰ سال صورت می‌گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می‌شود.
ارائه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران
وی در ادامه اشاره کرد: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران، قیمت سهام ترجیحی شرکت‌های قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنان واگذار کند. کلیات این پیشنهاد به تصویب هیئت واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
سرپرست سازمان خصوصی سازی در پایان گفت: به موجب تصمیم دیگر هیأت واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرف نظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی، قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.
کد خبر 6097419
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت